قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، أن المنتجات الغذائية الأردنية ذات تنافسية كبيرة سواءً في الأسواق المحلّة أو الخارجيّة، ساهمت في بروزه بمكانة هامة واستحواذه على حصة سوقيّة عاليّة داخل السوق المحليّ من خلال استحواذها على ما يزيد عن 52 % من إجمالي السوق الأردني من المنتجات الغذائيّة.
وشدد على أن مكانة القطاع لدى المستهلك الأردني أتت بفعل جودة تصنيعه والتزام المصنعين بأفضل المواصفات والمعايير العالمية. وبين المهندس الجغبير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر غرفة صناعة الأردن، أن صادرات القطاع تبلغ حوالي مليار دولار سنوياً، في نسبة استحواذ بلغت 10.5 % من الصادرات الصناعيّة.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات التموينيّة والغذائيّة يُعد احد أبرز القطاعات الصناعيّة الفرعية، منوها إلى استحواذه على ما يقارب 6.4 % من الناتج المحليّ الإجماليّ بشكلٍ مباشر، فضلاً عن توظيفه لحوالي 50 الف عامل وعاملة من ذوي الخبرة والمهارة والاختصاص، إذ يقارب حجم رأس ماله المُسجّل حوالي مليار دولار.
وأكد المهندس الجغبير على أن هذا القطاع أثبت مكانته الكبيرة، فضلاً عن مُساهمته الجيدة في حجم الصادرات الصناعيّة الأردنيّة بشكل خاص والناتج المحليّ الإجماليّ بشكل عام.
واضاف أن قطاع الصناعات الغذائيّة يتمتع بميزات فريدة من خلال تشابكه وترابطه مع عدة قطاعات اقتصاديّة وإنتاجيّة أخرى ليُشكّل معها حلقة ترابطيّة تمتاز بالتكامل، مؤكدا على أن القطاع الصناعي ما زال وسيبقى يحقق الإنجاز تلو الإنجاز، لاسيما في ظل الظروف الصعبة سواء على صعيد المحيط الخارجي وتبعاته التي لا تخفى على أحد، أو حتى على صعيد المحيط الداخليّ والمعيقات الجمة التي تواجهه وبمختلف المجالات. وتقدم المهندس الجغبير بالشكر من كوادر مؤسسة الغذاء والدواء على تعاونهم ومهنيتهم العالية دائماً، معتبرا أنهم يضربون دوماً المثل بالتشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، المتجسدة بالأفعال لا بالأقوال.
ومن جهته، قال ممثل قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، أن الغذاء الأردني آمن، مستدلاً بذلك من خلال احصاءات النظام المحوسب والمفهرس الصادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والتي يبلغ عدد المصانع الغذائية المشمولة داخل النظام 1150 مصنع وتخضع هذه المصانع لرقابة دورية من المؤسسة وترخص ضمن متطلبات ومواصفات غذائية عالمية، حيث انه وعلى مدار ثلاثة سنوات ماضية بلغت نسبة الاغلاقات للمصانع الغذائية المشمولة ما نسبته 0.005 (خمسة بالألف) فقط، وهي نسبة ضئيلة جداً ولا تذكر، وتدلل على التزام المصانع بالموصفات العالمية، وتطبيقها لانظمة سلامة الاغذاء، وبما يجعلها تنتج عذاء امن ذو جودة عالية.
وأضاف الجيطان، أن الإنتاج القائم للقطاع الغذائي يشكل ما نسبته 25 % من إجمالي حجم الإنتاج القائم للقطاع الصناعي، في حين تشكل القيمة المضافة 41.9 % من إجمالي الإنتاج القائم وبالتالي يعتبر من أكثر القطاعات خلقاً للقيم المُضافة.
وأشار إلى أن الدول العربية تعتبر الشريك التجاري الأول من حيث الصادرات الأردنيّة، حيث تتوجه أكثر من 80% من إجمالي صادرات القطاع الى الدول العربية.
وبالنسبة للاستهلاك المحلي، قال الجيطان أن القطاع الغذائي المحلي يعتبر أبرز القطاعات الصناعية التي تحتل مكانه هامه وحصة سوقية عاليّة داخل السوق المحليّ، حيث وصلت حصة الإنتاج المحليّ من إجمالي حجم السوق الكليّ نحو 52 % مما يظهر تنافسيّة المُنتجات المحليّة وجودتها مُقارنة بالمنتجات المُستوردة.
وحول التحديّات التي تواجه القطاع، أوضح الجيطان أن القطاع يواجه تحدّيات جمة بحاجة إلى معالجة لتمكنيه من النمو والتوسع، لاسيما في ملفات ارتفاع كُلف الإنتاج من الكهرباء ومواد خام، جنبا إلى جنب مع عدم وجود سياسة مُعاملة بالمثل للدول المجاورة فيما يخص استيراد المنتجات الغذائية من قبل الأردن، فضلا عن المنافسة غير العادلة من المستوردات الغذائيّة وخاصة من الدول العربية والتي تدخل مُعفاة من الرسوم الجمركيّة، وسط عدم استقرار التشريعات الناظمة للقطاع الصناعي.
Comments (0)